واقع قطاع الشباب تيسمسيلت المزري لــمحمد مصيف موضوع طويل جدا ..../...

واقع قطاع الشباب تيسمسيلت
هل ستنتصر الإرادة الجديدة على تراكمات الماضي وتحديات الحاضر والمستقبل؟
إن السعي نحو صياغة مقاربة للنهوض بقطاع حكومي يعتني بالشباب والناشئين الذين يسودون أكبر مساحة في الهرم السكاني ا بتوظيف التنشيط السوسيوتنموي في استثمار الوقت لدى هذه الفئات، تنشئتها على الإنتاج الإيجابي عبر تأمين حاجياتها النفسية الاجتماعية وخاصة الحاجة للإنتماء والتحرر من براتين الاغتراب. بالإضافة إلى تأمين حاجياتها الفسيولوجية والأمنية وإشباع حاجياتها للتقدير بدل الاستبعاد. وتأهيلها لتحقيق الذات، قد يكون طموحا تؤطره قيم الوطنية الصادقة والكفاءة الفكرية العالية، التي تتميز بها شخصية المسؤول الذي ندرك التضحيات المادية والمعنوية الكبيرة التي قدمها من أجل التفرغ لقيادة هذا القطاع الحيوي والخطير في حياة المجتمع بتسمسيلت . وهي خطوة هامة تؤكد إرادة الدولة في الاعتناء بهذا القطاع وتمكينه من أداءه السوسيوتنموي بعيدا عن الحسابات الشخصية البسيطة.
وإذا كان لابد لكل أداء جديد من رؤية ثم رسالة ثم استراتيجية وأهداف عام، وسياسات بالمعنى التدبيري المنظم لتنفيذ المشروعات. فإن من أهم ما يطرح علينا فهذه المرحلة هو هوية هذا القطاع داخل مكونات وأجهزة المجتمع بتسمسيلت ؟ لقد عان هذا القطاع ومنذ عام 2006م من اضطرابات عديدة لم تسمح بمأسسته بشكل يمكنه من تأمين التنشئة الاجتماعية لمستهدفيه بشكل يستطيع تأهيلهم لخوض معارك الحياة بهوية نفسية واجتماعية متوازنة ومعتزة بوطنيتها، واقتدارات معرفية وعلمية متجددة، وثقافة إنجازية مبدعة، قادرة على تصنيع الحياة بكل أبعادها القيمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والحضارية. فقطاع الشباب ليس مجرد قطاع اجتماعي يثقل كاهل ميزانية الدولة بدون أي مردودية. كما يدعي البعض،وليس مجرد مجال للتنفيس والإلهاء و شغل(وقت الفراغ) لدى الشباب والناشئين حسب ما يرده البعض،وليس مجرد قطاع لتأطير التظاهرات الاحتفالية، بل هو من أهم القطاعات الإنتاجية المتخصصة في التنمية الإنسانية التي تشتغل وفق مقاربة العناية بالشخص، بنظرة تقبلية توظف حاضره في صياغة مستقبله. وعلى هذا الأساس لايمكن القول بهوية هذا القطاع خارج نطاق هوية القطاعات المتخصصة في التربية والتكوين، مقتحما كل الفضاءات الزمانية والمكانية ومستثمرا لها في العناية بالإنسان. و هي المهمة التي أبعد عنها هذا القطاع بسبب هيمنة ظروف وسلوكيات ما تزال العديد من آثارها تعيق كل إرادة تنشد النهوض بهذا القطاع وتمكين موارده البشرية من أداء مسؤولياتهم أمام الله وإزاء الوطن الجزائر والأمة. معتزين بهوية القطاع والافتخار بالانتساب إليه برضا وظيفي متسامي في إيجابياته.
فقطاع الشباب والرياضة تيسمسيلت الذي يعاني من عشوائية الأهداف والوسائل والنتائج، وضعف الاستثمار الجيد للطاقات والموارد البشرية المتاحة، بل وإبعادها. وعدم الاكثرات بضعف النتائج مقارنة مع الموارد المتاحة وبنتائج المنافسين الوطنيين والخارجيين. وهيمنة سلوكيات الترهل والاستسلام والتضييع من السلبية والرضي بالأمر الواقع ومحاولة تبريره وتحميله وتضليل الوزررة ومسؤولي الولاية من خلال الأنشطة الاستعراضية والاستهلاكية التي تعمق إبعاد القطاع عن هويته ومسؤولياته السوسيوتنموية، ومحاربة كل طموح ينشد النهوض بالقطاع ومحاصرة سفينته وإرغام التقوقع. وتفريغ المؤسسات والأنشطة من كل محتوياتها التربوية والسوسيوتنموية والاكتفاء بالمسميات وادعاء التطور والمواكبة من خلال أرقام يتم غسلها وتبييضها بأساليب وخدع متنوعة.-مهرجان المسرح – قافلة السيدا – المخدرات،- السياحة -التبادل الشباني -، الرياضة للجميع، الطوابعية التجميع - موسيقى الشباب، التأهيل المهني. وهي كلها أسماء بدون مسميات في حين أن انتظارات الشباب والأطفال والناشئين من هذا القطاع في اتساع كمي ونوعي تحتاج إلى قدرات تدخلية قوية على تلبية تلك الانتظارات بمناهج وبرامج قادرة على تفعيل الشركاء المحليين والوطنيين والجهويين، أصحاب المشروعات والاهتمامات المشتركة، في ظل هذا الوضع يتبين أنه من الصعب القول بوضع مشروع للنهوض بهذا القطاع المتخصص في التنمية البشرية في غياب مجهودات علمية تعتمد كل التخصصات الباحثة في الظاهرة الإنسانية، تستطيع الإجابة على مجموعة من الأسئلة منها :
ماهي فلسفة ووظيفة قطاع الشباب والرياضة؟
ماهي تطلعات وطموحات هذا القطاع؟
ماهي تحدياته الداخلية؟
ماهي القدرات الحالية أو المطلوب توفرها لمواجهة تلك التحديات؟
ماهي التحديات الخارجية التي تواجه أداء هذا القطاع؟
ماهي القدرات التنافسية الواجب توظيفها إداريا، تربويا، ثقافيا ورياضيا في مواجهة التحديات الخارجية؟
ماهي المتغيرات البيئية المؤثرة أو المتأثرة بهذا القطاع؟

اقتناع المقرر السياسي والمالي والاقتصادي بأهداف ونتائج الرؤية الإستراتيجية للقطاع الذي يجب أن يكون صمام أمان لقيم المواطنة والعدالة والحرية والعمل والإنتاج والمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي والتنشئة السليمة للأطفال والناشئين عليها.

تقوية وتنسيق مناهج وبرامج عمل هذا القطاع مع كافة الأجهزة والإدارات الأساسية المكلفة بإعمال المناهج الوطنية للتربة والتكوين على المستويات المحلي و البلديات والأحياء بتيسمسيلت ،.بهدف تكامل الجهود نحو الأفكار الأساسية التي يجب تنميتها والحرص على مراجعتها من أجل تطويرها وفق منهج بناء الرؤية الجديدة والمتطورة حسب المتغيرات الداخلية والخارجية. فلحد الآن لم توجد أية دراسة علمية أو مكتبية تحاول الإجابة على مجموعة من التساؤلات مثل :
مامكانة هذا القطاع داخل الأداء العملي للخدمة العمومية بتسمسيلت ؟
ماهو الموقع الذي يجب أن تتبوءه في عملية التنشئة الاجتماعية للمواطنين بتسمسيلت ؟
هل صحيح أن الأجهزة الإدارية المؤطرة لعمل هذا القطاع تتسم بالفعالية والنجاعة في التفكير والتخطيط والإنجاز؟
ماهو التنظيم الهيكلي الجدير والحقيقي بالمديرية او ديوان مؤسسات الشباب المطلوب لإنجاز مهام هذا القطاع؟
ماهي الإمكانيات المادية الواجبة لتدبيره؟
ماهي مواصفات المدير المؤهل لإنجاز هذه المهمة؟ وكيف يتم تأهيله وتوظيفه وترقيته، والعناية بتنمية قدراته المهنية، وتأمين حاجياته النفسية والاجتماعية؟
هل مهارات الموظف مع الأطفال والناشئين والشباب سواء داخل الملاعب، أو بدار الشباب و المركب الجواري الرياضي ، والأندية والجمعيات الثقافية هي نفس المهارات المطلوبة في أي موظف عمومي؟
هل صحيح أن المهارات التي يعمل بها هذا الموظف ، قادرة على تأمين مستهدفيه وتحصينهم نفسيا وفكريا ضد الهجرة اللاشعورية، والرغبة في مغادرة الوطن والاعتقاد بأن لامستقبل إلا خارج الوطن الحبيب الجزائر وأن البشر في تيسمسيلت هو أرخص شيء، في العالم، أن مديرية الشباب والإدارة في هذا القطاع مجرد أدوات للقهر والضبط والتدجين "وإن حياة الهامش ليست بديلا لهذا الوضع بل هي مجرد نتيجة من نتائجه، التي لا تخرج السلوكيات المتطرفة أو المتطفلة على حساب امتنا وممتلكاتها ، أو المتسمة بالحياة الوطنية، أو التي تشكل خرقا للقانون الجنائي" .
قد يكون هذا مجرد إفراز للقرارالمتخذ في قطاع الشباب والرياضة تيسمسيلت وما يؤطره من مرجعيات فكرية وحسابات شخصية وظرفية، ترى بتشكيل الاطارات بالقطاع وفق مجموعة من الضوابط المعتمدة في التنشئة الاجتماعية على تعاليم منهج الكمون، وهو منهج لا يسمح بالتدرج والتطور البشري على سلم الحضارة بشكل يقوم على قيم العدالة والحرية وتكافئ الفرص.
وهذا لا يمكن قراءته فقط في المعطى التقليدي الذي ينص على أن إدراك سياسة الدولة في مجال الشباب يتم من خلال الغلاف المالي الذي ترصده لذلك المجال في ميزانيتها والذي لايستهان به . ولكن قد يستشف من خلال الإنجازات الكبرى التي تتلاعب بها ايادي الموظف كألــــــــــــ:
- المركب الجواري الرياضي اولاد بسام .
- المركب الرياضي الجواري برج الامير عبد القادر.
- المركب الجواري الرياضي لعيون.
- المركب الجواري الرياضي خميستي.
- المركب الجواري الرياضي برج بونعامة .
- المركب الجواري الرياضي الأزهارية ....الخ
- دار الشباب بني شعيب
- دار الشباب الـــ500مسكن .
- دار الشباب اولاد بسام .
- دار الشباب عين الحمراء .
- دار الشباب تملاحت .
- دار لشباب سيدي سليمان .
- دار الشباب بني مايدة.
- دار السباب الازهارية
باستثناء دار الشباب تيسمسيلت والتي سرق عتادها الممنوح من طرف الوزارة ولم يكتشف سارقه على الرغم من أن الإدارة الوصية على المؤسسة وهي :ديوان مؤسسات الشباب قد ساهم وبقسط كبير في اخفاء السارق والمسروق بسبب شراء المسرقات التي بلغ حجم مصارفها مايفوق 400.000.00 دج . وترقية الحارس المسؤول ..
هذا نشاط يعمق التيه والإلهاء تحت شعارات فارغة من أي محتوى مثل لقد انجزنا مركبات !! أو اطرنا كل شباب تيسمسيلت !! أو انجزنا برامج الرياضة للجميع !!
فبرنامج لقد انجزنا مركبات رياضية ومؤسسات شبانية قد رصدت الملايير التي كان بالإمكان توظيفها في إنشاء وتحديث البنيات و الكفاءات والجمعيات المعتنية بالطفولة والناشئين والشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم للاندماج في أوراش التنمية من خلال ربط دور الشباب والأندية النسوية ومراكز حماية الطفولة بثقافة المؤسسة والوطنية على رقم الأعمال المدقق أسميا وإنتاجيا وإدماجيا. وهو مايقول به التوجه الجديد لقطاع الشباب ولرياضة ولكن. في حين يجب أن يشمل دور الشباب والمنشئات الرياضية. وكذا مع الشركاء الجمعويين والهيئات المنتخبة على الأصعدة المحلية والأحياء، فرقم الأعمال هنا لا يتجلى في الربح المادي الذي حققته مؤسسة من المؤسسات وإنما من خلال مقارنة المستوى الفكري والعلمي ولمهاراتي والأخلاقي والنفسي والاجتماعي الذي كان عليه الشخص قبل التحاقه بالمؤسسة أو الجمعية، ومستوى التقدم الذي حصل عليه بعد مرور سنة من العمل وفق مقاربة الاعتناء بالشخص وبناءا على مناهج وبرامج تخضع علميا لآليات التقييم المؤسساتي. فالعمل وفق هذا الأسلوب من شأنه الرفع من مستوى الأداء على الصعيد الكمي وتأمين منتوجات قوية على منافسة المنتوجات المضادة والمسيئة لإرادة التنمية البشرية والتقدم الحضاري، والمكرسة لكل صفوف الاستبعاد الاجتماعي.