حالة اغتصاب قرار إداري مشوب بالانعدام ومصدره مغتصبا للسلطة وهو قرار مبني على الغش والتدليس باستعماله وسائل وطرق احتيالية .

حالة اغتصاب قرار إداري مشوب بالانعدام ومصدره مغتصبا للسلطة وهو قرار مبني على الغش والتدليس باستعماله وسائل وطرق احتيالية .
حيث أن هذه القرارات تعتبر معدومة ومنعدمة وبالغت في عدم مشروعيتها حدا من الجسامة
بحيث ترتب عنها
فهذا القرار لم يعتقد بأنه صدر حقيقة لان المعني به استحوذ على كل الملفات الإدارية بصفته مسير لا مدير بل توهم العديد من الموظفين على انه مدير فعلي وقد تولد هذا التوهم نتيجة استغفال السلطات أو إساءة استغلال السلطة والنفوذ والمحاباة من جهة مراقبة القرارات الإدارية ,وبما أن القرار التعيين في منصب عالي مدير ديوان مؤسسات .ش.وقرار الترقية إلى رتبة مستشار رئيسي للشباب لنفس الشخص وهو المدير المشبوه , وبما أننا اكتشفنا هذا الأمر من جهة رئيس مصلحة الإدارة للمؤسسة تبين أن القرارات الإدارية هاته صادرة بناءا على غش وتدليس واستغلال النفوذ,
وبما أن هذه القرارات ومنها .... جاءت مخالفة للتشريع والتنظيم القانوني ,تعتبر اغتصابا واضحا للسلطة لأنها مصدرها ومؤسسها هونفسه الشخص المستفيد منها وانشات على يده مشوبة بعيب جسيم واكتسب بواسطتها حقا إداريا وتولد عنه نفعا ماليا باطلا وقرار فاضحا لعدم مشروعيته , لقد شاب هذا القرار الغش والتدليس والتواطؤ باستعمال وسائل وطرق الاحتيال على القانون كمخالفة نموذج القرار المعمول به’والتلاعب بتواريخ تأسيسه, وتأشيرته ,وسريان مفعوله,مما نتج عنه اعتداء وتعسف واغتصاب السلطة’ مما جعله معيبا بعيوب عدم المشروعية الشكلية والموضوعية’وانه مخالفة صارخة للقانون لأنه حقق منفعة ذاتية خاصة تلخصت في: الاستفادة من الترقيات والاستفادة من المال العام بغير وجه حق واستفاد من منح مالية بأثر رجعي ولمدة 09 سنوات 2008-2019. وهذا يعتبراخلال بالالتزامات والواجبات القانونية لمسؤوليته كمسير يتحايل على القانون ويتصرف خارج وعكس الادارة والقواعد المشروعة للاستفادة الذاتية والشخصية’دون وجه حق قانوني و إداري و أخلاقي..