الدســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتور او الرودســـتلا

لهذا نقول إن دسترة الحراك الشعبي ستبقى في حدودها الرمزية الشكلية إذا لم تصحب بإجراءات تفصيلية تحول المطالب إلى أدوات ومؤسسات وأحكام قانونية نافذة.

- المسودة لم ترق إلى مطامح الشعب في تغيير النظام السياسي المرتبط أساسًا بمسائل جوهرية تتعلق بـ: الشرعية والمؤسسات السياسية والانتخابات والحريات الفردية والجماعية، وآليات الحكم الراشد، وكيفية توزيع وممارسة السلطة، في حين أن النقاش توجه إلى «نظام الحكم» المحكوم بتطورات تاريخية واجتماعية وسياسية، وهو خلاصة تحولات مجتمعية عميقة، أما المطالب التي نادى بها الحراك فهي سياسية بالدرجة الأولى، وتتوجه لتغيير النظام السياسي بمرتكزاته وقيمه ومؤسساته، التي أضحت عديمة الفعالية.

- لقد تعهد الرئيس بإجراء تعديلات تمس «نظام الحكم» وتغير جوهره وآلياته، كما صرح بذلك في العديد من المحطات واللقاءات التلفزيونية، وهو ما لا ترقى إليه هذه المسودة بتصريح أعضائها أنفسهم، كما في الصفحة 6 الفقرة 4، عندما أشارت اللجنة إلى النقاش الذي دار حول بعض المقترحات التي تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية: «وقد خلصت اللجنة بعد هذا النقاش إلى أن اعتماد مثل هذه القيود سيؤدي إلى تغيير طبيعة النظام السياسي، وهو ما يخرج عن محاور رسالة التكليف». وورد في الصفحة 6 من الفقرة 7 في عرض الأسباب: «وقد اتفق الأعضاء على ضرورة اعتماد نظام شبه رئاسي يبقي على الشكل الحالي للحكم لضمان وحدة السلطة التنفيذية وتجانسها وترشيد نشاطها، وتحرير رئيس الجمهورية من الأعباء المرتبطة بالتسيير الحكومي». وهنا نساءل: أين هي مطالب الحراك المحتفى به في هذه الديباجة؟

.- أسقطت لجنة إعداد مسودة الدستور مبدأً أساسيًّا في حصر وتنظيم وتوزيع السلطات في الأنظمة الجمهورية وهو: مبدأ السلطات الثلاثة الذي يرتبط بقاعدتين أساسيتين في الحكم وهما:

أ‌- مبدأ الفصل بين السلطات: أي الاستقلالية التامة للسلطة القضائية، والفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إما فصلًا جامدًا وإما مرنًا.

ب‌- مبدأ السلطة توقف السلطة: وهنا يجري التركيز على صلاحيات كل سلطة، والتي تتيح لها ممارسة دورها الرقابي على باقي السلطات، حفاظًا على التوازن داخل نظام الحكم، وتجنبًا لأي مظهر من مظاهر التسلط والانفراد بالسلطة، أو سوء استغلالها في غير المصلحة الوطنية.

ونلاحظ أن اللجنة أسقطت هذا التقسيم الذي وضعه صاحب كتاب «روح القوانين» مونتيسكو Montesquieu في القرن الثامن عشر الميلادي، والذي درجت عليه كافة الأنظمة السياسية الحديثة وأثبت نجاعته في تطوير وفعالية أداء مؤسسات الدولة، في حين أن اللجنة لم تقدم أي تبرير علمي يكتسي جانبًا من الموضوعية والأهمية لإسقاطها هذا التقسيم – الذي لم يعرف تطبيقًا سليمًا في الجزائر- وتبنيها توجهًا جديدًا في بناء السلطة وتوزيعها، ومصطلحات جديدة كعبارة «عدالة أكثر استقلالية» بدل السلطة القضائية، وهي عبارة لا ترتكز على أساس علمي وتتضمن إقرارًا ضمنيًّا بنسبية مبدأ استقلالية العدالة، الذي يجب ألا يكون محلًّا للمنازعة من السلطة التنفيذية والتشريعية.

ولعل اللجنة فضلت هذا التوجه الذي يقسم السلطة على أساس وظيفي وليس مؤسساتي، لتجد نفسها في أريحية من النقاش الدائر حول استقلالية السلطة القضائية، وتداخل صلاحيات الرئيس معها.